كشفت تقارير إعلامية مؤخراً عن تفاصيل مثيرة حول القرار الذي اتخذته رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين بشأن نادي ليون، والذي يتضمن هبوط النادي بشكل مؤقت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية، إضافة إلى حظره من إبرام أي عقود جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي هذا القرار نتيجة الوضع المالي المتعثر للنادي إذ تصل ديونه إلى 505 ملايين يورو.
وأشار القرار الصادر عن المديرية الوطنية للرقابة الإدارية التابعة للرابطة إلى أن الهبوط سيصبح دائمًا بنهاية الموسم إذا لم يتمكن النادي من تسوية وضعه المالي في الأجل المحدد.
وأكدت صحيفة فوتو ميركاتو أن ما يحدث لنادي ليون هو إجراء احترازي بعد أن وقع مسؤولو النادي في خطأ عندما ظنوا أنهم قدموا إثباتًا كافيًا لوضعهم الاقتصادي المريح. بعد جلسة استماع عقدت في وقت سابق، واجه ليون الأنباء غير السارة التي ربما خاف منها أو كان يتظاهر بالخوف.
وأضافت الصحيفة أن البيان الصادر عن الرابطة يتعارض مع التفاؤل الذي عبّر عنه جون تيكستور، مالك نادي ليون، في نهاية جلسة الاستماع، حيث قال بثقة “أنا مؤمن بصحة أرقامنا، لكن الطريقة التي تراها الجهة التنظيمية يمكن أن تكون مختلفة.” وأشار أيضًا إلى أنه رغم استقلالية الرابطة عن الضغوط المختلفة، إلا أن هناك العديد من الأعداء ضمن مجلس الإدارة والبطولة، بما في ذلك أحد الأندية الكبرى في قطر.
على صعيد آخر، أوضحت الشركة المالكة لنادي ليون في بيان لها أنها ستجمع مبلغ 75 مليون يورو قبل نهاية العام من خلال بيع لاعبين من الأندية التابعة لها، مثل إيجور جيسوس من بوتافوجو، بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد. كما تعهدت الشركة القابضة بتقديم 100 مليون يورو إضافية في بداية العام القادم. ويُتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية عمليات بيع لاعبين لسد الفجوة المالية.
وفي إطار محاولاته لتحسين الوضع المالي، يفكر نادي ليون بجدية في بيع اللاعب ريان شرقي الذي ارتفعت شعبيته مؤخرًا، حيث من المقرر أن يحل محله تياجو ألمادا من نادي بوتافوجو، الذي وعد بالانضمام إلى ليون بعد الأول من يناير.
وقد تمكن ليون من الحفاظ على المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل المركز التاسع في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط. المهمة الآن لا تقتصر على الحفاظ على الأداء الرياضي فحسب، وإنما تستدعي التركيز على معالجة التحديات المالية الملحة.